تحقیق و آموزش بازار ارز دیجیتال ارزینجا مگ

تصویب طرح حفاظتی

شورای عالی سایبری به ریاست رئیس جمهور بخش مهمی از طرح دفاعی را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد. اما حقوقدانان این اقدام را مغایر با قانون اساسی ایران می دانند.

پس از گذشت حدود 6 ماه از ارجاع طرح حفاظتی به این نهاد، شورای عالی فضای مجازی ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرد که در این طرح به آن اشاره شد. بنابراین بر اساس آخرین نسخه طرح حفاظتی، شاهد تشکیل کمیسیونی خواهیم بود که به عنوان «تنظیم کننده رگولاتوری» فضای مجازی عمل خواهد کرد.

محمد کیشوری کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در توییتر از تصویب طرح امنیتی و ابلاغ اجرای آن خبر داد. اما برخی کارشناسان معتقدند که طرح اولیه تعمیر و نگهداری مورد تایید قرار نگرفت و ماجرا کمی متفاوت است.

وی در مورد طرح دفاع توضیح می دهد:

مواد 2، 3 و 4 نسخه نهایی طرح حفاظتی به شورای عالی ارجاع و پس از بررسی های لازم به تصویب رسید. یعنی این قوانین از طرح حفاظتی و اجرای جداگانه آنها حذف می شود.

او ادامه می دهد:

مابقی مفاد طرح حفاظت فعلا مسکوت بوده و سرنوشت آنها مشخص نیست. این سه ماده نیز به‌عنوان مصوبه شورا تصویب شد تا طرح حفاظت. این مصوبه شورای عالی قابل تغییر است زیرا قانون مجلس نیست و نمی تواند در دستور کار همه دستگاه های کشور باشد.

به نظر می رسد سه ماده مهم برگرفته از طرح دفاعی به طور متفاوتی برای اجرا تصویب شده است. با این حال، تصویب طرح حفاظت ممکن است برای همیشه از دستور کار خارج شود، زیرا با اجرای سه ماده اصلی آن دیگر نیازی به تصویب کلیات طرح نیست.

اصلاح آیین نامه شورای عالی فضای مجازی

حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات گفت:
اخبار منتشر شده مبنی بر تصویب طرح حفاظتی صحت ندارد. طرح دفاع در شورای اسلامی در کمیته مشترکی در حال بررسی بود که بررسی آن به بن بست خورد و در مجلس تصویب نشد.

بیدی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح دفاعی به طور جداگانه تصویب نشده است، گفت:

این حادثه در ادامه مصوبات و فعالیت های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراسرزمینی بود. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست های کلی وارد حوزه قانون شد. در مصوبه ای جدید، نهادهای نظارتی با ایجاد کمیسیون عالی تحت عنوان رگولاتور، عملا اقدام به قانون گذاری در این زمینه کرده اند. این موضوع مجوز قانونی را از مجلس و دولت سلب کرد و منحصراً در اختیار کمیته ای زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشت.

او اضافه کرد:

این بار علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی، سطح اجرایی دیگری نیز با نظارت شورای عالی فضای مجازی ایجاد می شود. شورای عالی از طریق آن می تواند خط مشی خود را اجرا کند و اکثر قوانینی را که خارج از مجلس تدوین می شود، ابلاغ کند. این اقدام آشکارا خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است.

این کارشناس توضیح داد:
با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری وجود دارد، انتظار می رود حقوقدانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین انتظار می رود معاونت حقوقی دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کند. زیرا این مصوبه جدا از اینکه با قانون اساسی مغایرت دارد، حقوق بخش بزرگی از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

مقالات تایید شده

ماده دو، سه و چهار طرح اجرایی حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به نحوی به قوانین شورای عالی فضای مجازی منتقل شده است. به شرح زیر است:

ماده دوم: کمیسیون عالی علاوه بر وظایف محوله از سوی شورا، وظایف و اختیاراتی از قبیل تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور، پیشنهاد قوانین لازم کشور در زمینه مسائل فضای مجازی به دولت را دارد. برای تصویب در شورای اسلامی و غیره.

اعضای کمیسیون عالی چه کسانی هستند؟

رئیس مرکز ملی سایبری (به عنوان رئیس هیئت)

معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و رهبری

معاون رابط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات

معاون رابط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل

نماینده کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی

معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار سازمان صدا و سیما

معاون یا نماینده تام الاختیار اطلاعات سپاه

معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

معاون یا نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی

معاون یا نماینده تام الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده سوم: ضابطان در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی وظایف و اختیارات خود را در حدود فعالیت خود بر عهده دارند. این ماده شامل صدور مجوز بهره برداری و بهره برداری از خدمات فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات بهره برداری از خدمات فضای مجازی و … می باشد.

ماده چهار: رگولاتورها موظفند در چارچوب فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مندرج در ماده 3 این قانون اقدامات لازم را برای دستیابی به اهداف تضمین کنند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.